تسلّم وتسليم في “المالية”.. هذا ما كشفه وزني حول “التدقيق الجنائي”
أكد وزير المالية السابق غازي وزني أنّ “الهدف من مشروع موازنة 2022 هو تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، وقد رصدنا زيادة 50 في المئة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية كما رفعنا بدل النقل”.
وخلال التسليم والتسلم مع الوزير الجديد يوسف خليل في مكتب الوزارة، لفت وزني إلى أن “تمويل البطاقة التمويلية متوفّر، والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار، وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب”.
هذا واعتبر وزني أنّ “لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق”.
أما في ما يتعلّق بالتدقيق الجنائي، فقد شدد وزني على أنّه “مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد”، مضيفًا أن “الوزير يوسف خليل سيوقّع العقد مع شركة “ألفاريز أند مارسال” خلال يومين، والبنك الدولي اتصل بي منذ أيام وأبلغني عن اجتماع في تشرين الأول”.
بدوره، رأى الوزير الجديد خليل انها “لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيرًا، وهي أيضا لحظة مصيرية فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته”، مؤكدًا أن “الربح ليس سهلًا، وعلى لبنان ان يعمل ليثبت جدارته، وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية”.
